شارح ( ره ) در تعليل [ و اجرة المقتص من بيت المال ] مىفرماين : جهتش آن است كه قصاص از جمله مصالحى است كه نفع اجتماع با آن تأمين مىشود لاجرم از بيت المال بايد پرداخت گردد چه آنكه يكى از مصارف بيت المال مصلحت نوع و اجتماع مىباشد . و در مقام تمثيل براى مصرفى كه اهم از قصاص است چنين ميفرمايند : همچون محكم نمودن مرزهاى بلاد اسلامى و دفع نمودن دشمن از اهل اسلام . البته تقديم اين گونه مصارف بر قصاص در صورتى است كه بيت المال وافى بهر دو نباشد چه آنكه با توسعه داشتن و وفاى بهر دو هم مؤنه و هزينه قصاص را از بيت المال برمىدارند و هم مصارف نامبرده و امثال آنها را از آن تأمين مىنمايند . و بهر صورت در فرض فقدان بيت المال يا بودن مصارفى اهم از آن حكم آن است كه هزينه قصاص را خود جانى بپردازد زيرا حقّ القصاص در عهده او آمده لاجرم وى بايد متحمّل خرج آن بشود . لى برخى از فقهاء فرموده‌اند : هزينه قصاص را مجنى عليه بايد بپردازد زيرا اجراء قصاص صرفا به خاطر مصلحت او مىباشد لذا در قبال احراز اين مصلحت مكلّف است هزينه‌اش را پرداخت كند . قوله : لانّه من جملة المصالح : ضمير در [ لانّه ] به قصاص راجع بوه و مقصود از [ المصالح ] مصالح عامّه است . قوله : او كان هاك ما هو اهمّ منه : ضمير در [ منه ] به قصاص برمىگردد .